دکتر مسعود برومند، دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: باید دستورالعملی تدوین شود که بر اساس آن اعضای هیئت علمی که در چهارچوب رفع چالش‌های کشور پروژه‌های خود را انجام می‌دهند، امتیازات بیشتری نسبت به آئین‌نامه ارتقاء کسب کنند.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، دکتر مسعود برومند در ششمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها با اشاره به اجرای طرح فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت اظهار داشت: این طرح در گذشته چندین بار تلاش شده بود که صورت گیرد ولی با شکست مواجه شد اما سازوکارهای آن فراهم شده است.
وی با بیان اینکه ظرفیت‌های مناسبی برای دانشگاه‌ها به منظور ارتباط با دستگاه‌های صنعتی فراهم شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس بند «ه» تبصره ۹ نیز از جمله مواردی است که باید به آن توجه شود و در سال جاری با تغییرات مهمی مواجه شده است.
دکتر برومند خاطرنشان کرد: بر اساس این تبصره در سال‌های گذشته شرکت‌های دولتی باید بخشی از اعتبارت خود را به حساب خزانه دولت واریز کنند ولی از سال جاری در صورت عدم پرداخت این هزینه‌ها دولت از حساب شرکت‌ها برداشت خواهد کرد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با تاکید بر اینکه شرکت‌ها باید در واریز این اعتبارات توجه لازم را داشته باشند خاطرنشان کرد: از این رو از آنجایی که این منابع به حساب خزانه می‌رود شرکت‌ها باید در انعقاد قراردادهای پژوهشی توجه لازم را داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به انجام پیمایشی درخصوص رصد اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها تاکید کرد: گزارش‌های این پیمایش به دانشگاه‌ها ارسال شده است و از دانشگاه‌ها درخواست دارم تا نتایج این پیمایش را به دقت مورد مطالعه قرار دهند.
دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به ابلاغ طرح تحول همکاری دانشگاه‌ها با صنعت تاکید کرد: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که می‌بایست برای فعالیت با بخش‌های صنعتی به دنبال مدل‌ها و روش‌های جدیدی باشیم؛ از این رو این همکاری‌ها را تنها نمی‌توان در قالب قراردادهای پژوهشی دنبال کرد.
دکتر برومند با اشاره به ارزش‌گذاری رتبه‌بندی دانشگاه‌ها با تاکید بر اینکه این روش‌ها در حال بازنگری است، تصریح کرد: درخصوص بیمه و مالیات بخش‌های پژوهشی از دو سال قبل مشکلات آن رفع شده است ولی این را می‌پذیرم که ادارات بیمه گاهی راسا اقداماتی بر خلاف بخشنامه‌های اجرایی می‌کنند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم همچنین با اشاره به بودجه‌های پژوهشی با تاکید بر اینکه بر اساس بند ۱ تبصره ۹ در سال جاری اعتباراتی بالغ بر ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان ظرفیت ایجاد شده است خاطرنشان کرد: ماده ۵۶ که دانشگاه‌ها در استان می‌توانند از آن استفاده کنند متاسفانه سقف آن مشخص نیست. کاری که باید صورت گیرد آن است که از منابع پژوهشی شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه یشتر استفاده شود.
به گفته دکتر برومند، در سال جاری در قانون بودجه، دستگاه‌ها مجبور هستند بخشی از بودجه‌های خود را در قالب تحصیلات تکمیلی هزینه کنند که این میزان بالغ بر ۲۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
وی گفت: مذاکراتی بین دبیرخانه شورای عالی عتف و سازمان برنامه و بودجه بر اساس مصوبه شورای عالی عتف در جریان است که بر اساس آن، اطلاعاتی که از شرکت‌ها و دستگاه‌ها بابت برنامه اجرای برنامه‌های پژوهشی مطرح است را در چهارچوب فرم‌هایی که به سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌شود، دقیق‌تر اخذ شود.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس این مذاکرات دستگاه‌ها باید برنامه‌های پژوهشی خود را به صورت دقیق‌تر و شفاف‌تر به سازمان برنامه و بودجه اظهار کنند، اظهار کرد: این موارد همچنین در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف دسته‌بندی خواهند کرد و به ان‌شاءالله به دانشگاه ابلاغ خواهد شد تا دانشگاه‌ها بدانند هر دستگاه چه طرح پژوهشی را در دستور کار قرار دارد.
دکتر برومند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه پشتیبانی از رونق تولید در کشور اشاره کرد و گفت: در این راستا باید دستورالعملی تهیه شود که هم‌اکنون پیش‌نویس آن تهیه شده است که بر اساس آن اعضای هیئت علمی که در چهارچوب رفع چالش‌های کشور پروژه‌های خود را انجام می‌دهند، باید به نحوی امتیازات بیشتری نسبت به آئین‌نامه ارتقاء کسب کنند.
وی با بیان اینکه ظرفیت‌های اجرایی این طرح فراهم است گفت: ساختارهای اجرایی چنین پروژه‌هایی از پیچیدگی‌های این طرح به شمار می‌رود.